الإيجاب ، كما أشرنا ، بل ظاهر رواية ابن بكير هو ذلك قال ، قال أبو عبد اللّه عليه السّلام : « إذا اشترطت على المرأة شروط المتعة فرضيت به وأوجب التزويج ، فإن ترد عليها شرطك الأوّل بعد النكاح ، فإن أجازته فقد جاز ، وإن لم تجزه فلا يجوز عليها ما كان من الشرط قبل النكاح » « 1 » . ونقل المحقّق في الشرائع عن بعض الأصحاب القول بلزوم إعادة الشرط بعد العقد وإن ذكره في العقد « 2 » ، ولعلّه ناظر إلى هذه الرواية ، وهو بعيد . ثمّ إنّ هذا الكلام في البيع إنّما يتمّ إن لم نقل بكون المعاطاة بيعا ، وإن قلنا به - كما هو الأظهر - فالظاهر أنّ ذكر الشرط أوّلا ثمّ المعاطاة على وجه يعلم منه العقد على الشرط المذكور ، فهو كاف ، وكذلك غيره ممّا تجري فيه المعاطاة . المبحث السادس : [ ذكر الأخبار الواردة في الباب ] في ذكر نبذة من الأخبار الواردة في هذا الباب عموما وخصوصا ، مثل قوله عليه السّلام : « المؤمنون عند شروطهم إلّا كلّ شرط خالف كتاب اللّه ، والمؤمنون عند شروطهم إلّا من عصى اللّه » « 3 » . وقد يستشكل في دلالته على الوجوب . وربّما يحمل على الاستحباب ، ولا وجه له ، فإنّ الظاهر من الجملة الخبرية الوجوب . واحتمال المدح والوصف كما في قوله تعالى كانُوا قَلِيلًا مِنَ اللَّيْلِ ما يَهْجَعُونَ . وَبِالْأَسْحارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ « 4 » ومثل قوله عليه السّلام : « المؤمن عزّ كريم » « 5 » يدفعه ظاهر

--> ( 1 ) . الكافي 5 : 456 ، ح 3 ؛ تهذيب الأحكام 7 : 263 ، ح 1139 ؛ وسائل الشيعة 14 : 468 ؛ أبواب المتعة ، ب 19 ، ح 1 . ( 2 ) . شرائع الإسلام 2 : 250 . ( 3 ) . تهذيب الأحكام 7 : 371 ؛ ح 1503 ؛ الاستبصار 3 : 232 ؛ ح 835 ؛ وسائل الشيعة 15 : 30 ، أبواب المهور ، ب 20 ، ح 4 . ( 4 ) . الذاريات : 17 و 18 . ( 5 ) . وسائل الشيعة 8 : 408 ، أبواب أحكام العشرة ، ب 7 ، ح 8 .